لجنة المعايير

اجتمعت لجنة المعايير برئاسة أ/ حازم عثمان علي رئيس اللجنة بتاريخ 20 فبراير 2016 لمناقشة الموضوعات التالية :

اجتمعت لجنة المعايير برئاسة أ/ علي عثمان محمدرئيس اللجنة بتاريخ 20 فبراير 2016لمناقشة الموضوعات التالية : أولاً : اضمحلال الاستثمارات المتاحة للبيع نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وما لهذه الظروف من آثار على المراكز المالية ونتائج أعمال الشركات والذي أدى بدوره إلى انخفاض استثمارات المنشآت فى المنشآت الأخرى واسترشاداً بتعليمات البنك المركزي المصري فقد خلص المجتمعون إلى ما يلى : (1) عدم اعتبار الانخفاض الوارد فى القوائم المالية فى وعن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015إنخفاضاً هاماً ومؤثراً فى القيمة العادلة للاستثمار المتاح للبيع كما تم الإشارة إليه فى فقرة “61″ من معيار المحاسبة المصري رقم (26) “الأدوات المالية : الاعتراف والقياس” وبالتالي عدم اعتبار الانخفاض أو استمرار الانخفاض بمثابة اضمحلال و يعترف فى حقوق الملكية بالانخفاض فى قيمة هذه الاستثمارات كما يستمر الاعتراف فى حقوق الملكية بقيمة استمرار الانخفاض (2) فى حالة وجود رصيد مدين ضمن حقوق الملكية ناتج عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع يمنع تماماً توزيع أية أرباح محققة إذا كان هذا التوزيع يؤثر في الحفاظ على رأس المال كاملاً (3) لا يسرى ما جاء فى (1) أعلاه على الاستثمارات المتاحة للبيع في أوراق مالية مسجلة في سوق مالية خارج مصر أو المنشآت المستثمر فيها خارج مصر (4) لا يسرى ما جاء فى (1) أعلاه على الاستثمارات التي يظهر فيها وجود مؤشرات اضمحلال واضحة جداً وغير مرتبطة بحالة السوق حيث يترك القرار فيها للحكم الشخصي لمراقب الحسابات كل حالة على حده. ثانياً : مخالفات الشركات لاشتراطات عقود الديون Debt Covenant بلغ عــدد المكاتب المقيدة بالجمــعية من غــير أعـضاءالجمــعية فى 31/12/2015(67) مكتباً. ويبين الجدول التالى تطور عدد المكاتب المقيدة من عام 2008 حتى عام نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وفى ضوء اتجاهات البنك المركزي المصري ومراعاة لظروف المقترضين وعدم قدرة معظمهم على الوفاء باشتراطات عقود الديون مما يجعل هذه الديون حالة طبقاً لهذه العقود ، فقد خلص المجتمعون إلى أنه فى حالة وجود أحداث لاحقة تؤدى إلى اتفاق موثق ومعتمد للشركة مع المقرض على عدم استخدام حقه فى المطالبة بسداد الدين يعتبر هذا الاتفاق حدثاً لاحقاً يؤثر على ما ورد فى الميزانية فى 31/12/2015وبالتالي لا يتم إعادة تبويب هذه الديون طويلة الأجل إلى ديون قصيرة الأجل فى هذه الميزانية . ثالثاً : طلبات الجهات الرسمية من الشركات استصدار شهادات من مراقبي حساباتها أو التوقيع على إقرارات معينة من هؤلاء المراقبين . في ضوء المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (166) لسنة 2008 والمؤرخ 30/6/2008 ، لا توجد ضمن المهام التي يؤديها مراقب الحسابات خدمات إصدار شهادات أو التوقيع على إقرارات حيث أن جميع الخدمات التي يقدمها المراجعين تتلخص في إبداء رأى أو إصدار تقارير عن اختبارات لأغراض خاصة . وقد خلص المجتمعون إلى ضرورة التزام مراقبي الحسابات بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والامتناع عن إصدار أية شهادات أو ما شابهها وإصدار تقرير ذو صيغة جديدة يجمع بين معياري 800 ، 4400 يعنون باسم ” تقرير عن نتائج اختبارات لأغراض خاصة ” يصاغ طبقاً للنموذج المرفق ، مع إمكانية التوقيع على الأوراق التي تعدها الشركة وختمها بختم المكتب بعد إضافة عبارة ” التقرير عن نتائج اختبارات لأغراض خاصة مرفق”. . وفى كل الأحوال فالنص المرفق لا يعنى إلغاء النصوص الواردة في كل من معيار 800 ومعيار 4400 بل يتم الالتزام بها فى الحالات الأخرى طبقاً لطبيعة الحال . و انتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصراً.
بلغ عــدد المكاتب المقيدة بالجمــعية من غــير أعـضاءالجمــعية فى 31/12/2016(67) مكتباً. ويبين الجدول التالى تطور عدد المكاتب المقيدة من عام 2008 حتى عام نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وفى ضوء اتجاهات البنك المركزي المصري ومراعاة لظروف المقترضين وعدم قدرة معظمهم على الوفاء باشتراطات عقود الديون مما يجعل هذه الديون حالة طبقاً لهذه العقود ، فقد خلص المجتمعون إلى أنه فى حالة وجود أحداث لاحقة تؤدى إلى اتفاق موثق ومعتمد للشركة مع المقرض على عدم استخدام حقه فى المطالبة بسداد الدين يعتبر هذا الاتفاق حدثاً لاحقاً يؤثر على ما ورد فى الميزانية فى 31/12/2015وبالتالي لا يتم إعادة تبويب هذه الديون طويلة الأجل إلى ديون قصيرة الأجل فى هذه الميزانية .
في ضوء المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (166) لسنة 2008 والمؤرخ 30/6/2008 ، لا توجد ضمن المهام التي يؤديها مراقب الحسابات خدمات إصدار شهادات أو التوقيع على إقرارات حيث أن جميع الخدمات التي يقدمها المراجعين تتلخص في إبداء رأى أو إصدار تقارير عن اختبارات لأغراض خاصة . وقد خلص المجتمعون إلى ضرورة التزام مراقبي الحسابات بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والامتناع عن إصدار أية شهادات أو ما شابهها وإصدار تقرير ذو صيغة جديدة يجمع بين معياري 800 ، 4400 يعنون باسم ” تقرير عن نتائج اختبارات لأغراض خاصة ” يصاغ طبقاً للنموذج المرفق ، مع إمكانية التوقيع على الأوراق التي تعدها الشركة وختمها بختم المكتب بعد إضافة عبارة ” التقرير عن نتائج اختبارات لأغراض خاصة مرفق”. . وفى كل الأحوال فالنص المرفق لا يعنى إلغاء النصوص الواردة في كل من معيار 800 ومعيار 4400 بل يتم الالتزام بها فى الحالات الأخرى طبقاً لطبيعة الحال . و انتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصراً.

أعضاء اللجنة

السيد/ علاء فالح خلف رئيسا من دولة العراق
الدكتور / محمد عماد الدين محمد عضوا
الاستاذ / عيسى محمد الطيب عضوا
الدكتور / السيد ابراهيم محمد عضوا
الاستاذ / محمد حازم علاء الدين عضوا
الاستاذ / ابراهيم موسى السيد عضوا


Share

Email

Share on Google+