تأسست الجـمعـية بالقرار رقم 2047 طبـقاً لقـانـون 84 لسنة 2002 بتاريخ 12 أكتوبر 2010 وتم إشهارها تحت رقم 2047  وقد تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالإدارة العامة للجـمعيات والاتحادات بـوزارة التضامن الاجتماعي  وهي تابعة للاتحاد  العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجمهورية مصر العربية . تـتـكـون الـجـمعـية مـن أعـضاء مـؤسـسيـن طبيـعيين واعتباريين  وعددهم 16عضو وقد بلغ عدد أعضائها حتى الان 2594 عضو  و 1512 زميل من مختلف البلدان العربية .

كما أنها تحرص على أن تكون جميع الأعمال بمشاركة حقيقية وتعاون وثيق مع الهيئات والمؤسسات البحثية والأجهزة الرقابية، إذا تسعى إلى إقامة شبكة من الصلات لتوطيد عرى التعاون مع تلك الجهات ذات الاهتمام المشترك داخل وخارج جمهورية مصر العربية، مما كان له أثر إيجابي على تحسين أداء الأجهزة التنفيذية القائمة على التنفيذ للمساهمة في تصحيح مساراتها ودعم التطبيق العملي والتخصصي المهني القائم على التقدم العلمي ورفع مستوى الأداء.

ولأهمية الدور الفعال للمحاسب في ميدان التخطيط والموازنة وفي مجالات التنفيذ والرقابة التي لا يمكن أن تتم على الوجه الأكمل دون التدعيم بالبيانات والدور الخاص لاستخراج هذه البيانات مع المراجعات التطوعية التي تقوم بها الجمعية لتبادل الأفكار والأساليب الرقابية الجديدة، وبعدها تقديم التقارير عن طبيعة سير عمل المؤسسة من الناحية المالية إلى المسؤولين من أجل معرفة مدى نجاح عمل المؤسسة ومن أجل اتخاذ القرارات المناسبة واللازمة لنجاح تلك المؤسسة.

وبالمبادرة الفريدة التي توفرها الجمعية بالشروط اللازمة لممارسة العضو لعمله بعد حصوله على رخصة مزاولة المهنة واستخراج تصريح له كمحاسب قانوني، نظراً لدور الجمعية المؤثر والفاعل في توفير المقومات والركائز اللازمة لأداء مهنة المحاسبة والمراجعة وتطورها عن طريق الالتزام بما تفرضه المهنة من أصول ومعايير وأخلاقيات عند مزاولتها… كما يكون للهيئة اليد الطولي في الدفاع والتصدي لمن يحاول النيل من المهنة وممتهنيها.

وختاماً فهذا هو الدور الدائم الهام والرائد الذي تقوم به  جمهورية مصر العربية، في نشر الوعي والثقافة المالية والمحاسبية والرقابة المالية عن طريق الدورات التدريبية ومجلة محاسبون والتقارير السنوية ومشاركة اللجان لمواكبة التطورات في بيئة الأعمال ومعرفة كل ما هو جديد في معايير المحاسبة والمراجعة وتحقيق تنمية مستدامة وتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.